حماية

الوضع القانوني الدولي الخاص بالأفراد

رغم أن الوضع القانوني للأفراد تحدّده القوانين الوطنية بصورة رئيسية هناك عناصر مختلفة في القانون الدولي تمنح الأفراد وضعًا قانونيًا دوليًا. ومصدر هذه العناصر هو اتفاقيات حقوق الإنسان السارية في وقت السلام أو التوتر واتفاقيات جنيف لعام 1949 السارية في أوقات النزاع المسلح.

وتتجسد مظاهر هذا الوضع القانوني الدولي الخاص بالأفراد فيما يلي:

• قواعد حقوق الإنسان الدولية الإلزامية والآمرة، وبصورة خاصة، المقاييس الدولية التي تنظم معاملة الأفراد الذين يحميهم القانون الدولي بصورة محدّدة وتتضمن هذه القواعد عددًا محدّدًا من الحقوق الموضوعية للأفراد.
• السماح بلجوء الأفراد أو الدول إلى الأجهزة الدولية، قضائية أم غير قضائية، في حالة انتهاك أحكام القانون الدولي المرتبط بمعاملة الأفراد.

➔ضمانات أساسية؛ حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ اضطرابات وتوتُّرات داخليّة ؛ ضمانات قضائية؛ جنسية؛ أراض محتلة؛ أشخاص محميون؛ نظام عام

وتضع العديد من الاتّفاقيات آليات مختلفة يحق للأفراد أو الدول اللجوء إليها في حالة انتهاك حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية.

الوضع القانوني الدولي الخاص بالأفراد ضحايا النزاع

• يحدّد القانون الدولي الإنساني فئات الأشخاص والممتلكات المشمولة بالحماية التي يمنحها وضع قانوني محدّد. ولهذا الوضع حقوق وضمانات ملحقة به تتعهد الدول بحمايتها.

وتختلف هذه الحقوق والضمانات لكلّ فئة من الأشخاص بسبب اختلاف الاحتياجات وذلك اعتمادًا على الأفراد والمواقف، فعلى سبيل المثال، يعاني الأفراد المعتقلون أو المحتجزون من قبل الطرف الخصم، أسرى الحرب؛ الجرحى والمرضى؛ السكان الخاضعون للاحتلال العسكري، والأشخاص النازحون داخل بلدانهم، مستشفى أو سدّ للكهرباء المائية، أوجه ضعف مختلفة ويحتاجون إلى إجراءات حماية مختلفة. ويعتبر القانون الدولي الإنساني هذه الفئات "أشخاصًا محميين" أو "أشياء وممتلكات محمية".

• ويحدّد القانون الإنساني كذلك مسؤوليات السلطة التي تتحكم بالأشخاص المحميين. ولكن حجب وضع الأشخاص المحميين من قبل هذه السلطة أو وكلائها، يمكن أن يعتبر جريمة حرب.
• وهناك آليات يحدّدها القانون الدولي، تتابع احترام هذه الحقوق، من خلال نظام الدول الحامية. ويقضي هذا النظام أنه يجوز للأفراد تقديم الدعاوى مباشرة إلى ممثلي الدول الحامية ويجب على الدول الحامية أن تتصل بالأشخاص الخاضعين للحماية بهدف مراقبة أحوالهم، وعمليًا، تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمات إنسانية أخرى بأداء مهمة الدول الحامية.
• وتتضمن الفروع الأخرى للقانون الدولي أيضًا قواعد تتيح إمكانية لجوء الأفراد إلى المحاكم في حال انتهاك حقوقهم التي تنصّ عليها اتفاقيات حقوق الإنسان (وخاصة تلك المتعلقة بالتعذيب).

➔موظفو الإغاثة الإنسانية؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ أراض محتلة؛ نزوح السكان؛ ممتلكات وأشياء محمية؛أشخاص محميون؛ الدول الحامية؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية

المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية التي تتولاها المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (الطبعة الثانية، 2013)

• المبادئ الحاكمة في أنشطة الحماية

1. ـ يجب أن تضمن الأطراف الفاعلة في مجال الحماية أنّ مبدأ الإنسانيّة هو محور أنشطتها.
2. ـ يجب أن يكون مبدأ عدم التمييز وعدم التحيّز البوصلة لأنشطة الحماية.
3. ـ يجب أن تضمن الجهات الفاعلة في مجال الحماية عدم التمييز في أنشطتها.
4. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تَحول دون أيّ تأثير ضارّ قد يتسبّب فيه عملُها.
5. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تدعم قدرة الجهات الفاعلة الأخرى حتى لا تتخذ إجراءات تتسبّب في آثار ضارّة.
6. ـ يجب أن تقدّم أنشطة الحماية في إطارٍ يُولِي كرامةَ الأفراد الاحترام الواجب.
7. ـ يجب أن تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى التحاور مع الأشخاص المعرَّضين للخطر لضمان مشاركتهم في الأنشطة التي تؤثر فيهم تأثيرًا مباشرًا.
8. ـ ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تُسهم، كلّما كان ذلك ملائمًا وممكنًا، في تعزيز إمكانية حصول السكان المتضرّرين على المعلومات التي يمكن أن تساعدهم على تفادي المخاطر التي قد يتعرّضون لها أو التخفيف منها.
9. ـ ينبغي أن تنظر الجهات الفاعلة في مجال الحماية في إمكانيّة النهوض بقدرات الأفراد والمجتمعات المحلّيّة لتعزيز قدرتها على التكيّف.
10. ـ ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تُعرِّف الفئات المتضرّرة من السكّان والمجتمعات المحلّيّة والأفراد، ممن تعمل معهم، بحقوقهم والتزامات المسؤولين تجاههم.

• إدارة استراتيجيّات الحماية

1. ـ يجب على الأطراف الفاعلة في مجال الحماية أن تحلّل احتياجات الحماية في مجال تخصُّصها قبل الشروع في تنفيذ الأنشطة، ويجب أن تستخدم هذا التحليل في تحديد الأولويّات ووضْع الاستراتيجيّات الملائمة لتلبية هذه الاحتياجات.
2. ـ ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تترجم استراتيجيّتها إلى أهداف محدّدة، وقابلة للقياس، ويمكن تحقيقها، وذات صلة بالموضوع، ومحدَّدة زمنيًّا، وتبيّن بها بوضوح النتائج والآثار المتوقَّعة، ومرفَق بها خطة العمل.
3. ـ يجب على الأطراف الفاعلة في مجال الحماية أن ترصد النتائج والآثار المترتبة على أنشطة الحماية التي تنفّذها وتعدّل بناءً عليه من استراتيجيّتها وأنشطتها.

• منظومة الحماية

1. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدّد نهجها استنادًا إلى درايتها بمنظومة الحماية القائمة، ودور المسؤولين الرئيسيّين، وأن تكيف من هذا النهج بناءً عليه.
2. ـ يجب على الأطراف الفاعلة في مجال الحماية أن تتجنب في جميع الأوقات اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض قدرة المسؤولين الرئيسيّين على الوفاء بالتزاماتهم والنيْل من إرادتهم.
3. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية ألّا تضطلع بدور السلطات عندما تتمتع الأخيرة بالقدرة والإرادة المطلوبتين لتحمُّل مسؤوليّاتها.
4. ـ ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تُضَمِّن في نهجها العامّ نوعًا من الاتصالات مع السلطات المعنيّة.
5. ـ ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، كلّما كان ذلك ممكنًا، إقامة حوار مع الجهات الفاعلة المسلَّحة من غير الدول.
6. ـ يجب على جميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدّد أدوارها وأهدافها وأولويّاتها المؤسّسيّة ووسائل عملها.
7. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من فهمها على نحوٍ سليم لمهامّ عمليّات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وقوات الجيش، والشرطة الدوليّة الأخرى ومسؤوليّاتها، بغية ضمان حماية المدنيّين في الأماكن التي تُنشر فيها.
8. ـ ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية التعاون مع عمليّات الأمم المتحدة لحفظ السلام بهدف تحقيق نتائج إيجابيّة في أنشطة المجتمعات المحلّيّة المعرّضة للخطر.
9. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية عند انخراطها مع عمليّات الأمم المتحدة لحفظ السلام وقوّات الجيش والشرطة الأخرى المكلّفة بمهامّ دوليّة، أن تقوم بذلك على نحوٍ لا يزيد من المخاطر التي يتعرّض لها المدنيّون، ولا ينال من قدرة الجهات الفاعلة على العمل، وبحيث يُنظر إلى عملها بوصفه عملًا غير متحيز ومستقلًّا.
10. ـ ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من وجود مستوًى معيّن من التفاعل مع قوّات الجيش والشرطة الدوليّة الأخرى، بهدف تيسير الحوار المَعني بتوفير الحماية، وضمان احترام القانون الدوليّ الإنسانيّ، والقانون الدوليّ للّاجئين (في الأحوال التي يسري فيها) والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وضمان الارتقاء بأنشطة الحماية باتخاذ إجراءات مستنيرة.
11. ـ يجب على الأطراف الفاعلة في مجال الحماية أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف المهامّ التي تضطلع بها الجهات الفاعلة السياسية والقضائية والاقتصادية.

• بناء الأساس القانوني للحماية

1. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكون على دراية بمختلف الأطر القانونية واجبة التطبيق.
2. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى الاتساق والحياد عند الإشارة إلى نصّ القانون واجب التطبيق أو روحِه، وعند الحث على احترامهما على النحو الذي ينبغي أن يخضع له مختلف الأطراف في نزاع مسلّح.
3. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، عندما تتخذ إجراءات لضمان قيام السلطات (بما في ذلك الجهات الفاعلة المسلّحة من غير الدول) باحترام التزاماتها تجاه المجتمعات المحلّية، أن تتحرى الدقة في الإشارة إلى القانون، إذ يجب أن تتفق الرسائل والإجراءات مع الأطر القانونية السارية وواجبة التطبيق نصًّا وروحًا.
4. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تطبّق في عملها القوانين الإقليميّة والوطنيّة ذات الصلة التي تعزّز الحماية الشاملة، وتتّسق مع القانون الدوليّ.
5. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تدرك أنّ القوانين والمعايير الدوليّة لا يجوز المساس بها، وإنما الامتثال لها وتعزيزها. وقد تقتضي البراغماتية في بعض الحالات سلسلة من الإجراءات التقدّمية من أجل تحقيق التدريجيّة وذلك بمرور الوقت.

• تعزيز التكامل

1. 30 ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تأخذ في الاعتبار مهامّ الآخَرين وأنشطتَهم وقدراتِهم، تجنّبًا للازدواجية التي لا داعي لها، والعواقب السلبية المحتمَلة الأخرى، وفي الوقت ذاته يجب أن تسعى لإقامة علاقات متآزرة.
2. 31 ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتجنب إعاقة جهود نظيراتها ممن تختار مراعاة مبدأَي الاستقلال والحياد.
3. 32 ـ ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى إلى تبادل نتائج ما تعدّه من تحاليل، حتى يمكن أن تسهم في زيادة فهم قضايا الحماية وتأثيرها في مختلف السكان المعرَّضين للخطر.
4. 33 ـ يجب على الأطراف الفاعلة في مجال الحماية أن تشجّع مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في مجال الحماية التي تملك الكفاءات والقدرات المطلوبـة عندما تستشعر أنّ ثمـة احتياجــات مهمّة على صعيد الحمايــة لم تلبَّ.
5. 34 ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدّد الخدمات شديدة الأهمية التي تقدّمها في مجال عمليّاتها، بحيث تكون هذه المعلومات متاحة كلّما كان ذلك ملائمًا وممكنًا، وتبادر بطريقة استباقية بتيسير إمكانيّة الحصول على مثل هذه الخدمات في حالات الطوارئ.
6. 35 ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية عندما يتنامى إلى علمها وقوع تجاوزات خطيرة أو انتهاكات جسيمة بحق القانون الدوليّ الإنسانيّ أو القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وافتقارها إلى القدرات أو التفويض اللازم لاتخاذ الإجراءات الضرورية، أن تنبه المنظمات الأخرى التي قد تكون لديها تلك القدرات أو ذلك التفويض.

• إدارة المعلومات الحساسة بشأن الحماية

1.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية ألّا تجمع معلومات إلا بشأن التجاوزات والانتهاكات عندما يكون ذلك من مقتضَيات تصميم أنشطة الحماية أو تنفيذها. ولا يجوز لها استخدامها في أغراض أخرى من دون الحصول على الموافقة الملائمة.
2.  يجب ألّا يجري جمع معلومات على نحوٍ منهجيّ، خاصة عندما ينطوي ذلك على اتصال مباشر مع الأفراد المتضرّرين من تجاوزات وانتهاكات، إلا على أيدي منظمات تمتلك ما يتطلبه ذلك من قدرات، ومهارات، ونُظُم لإدارة المعلومات، وبروتوكولات.
3.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تلتزم في عملية جمع، وتحليل، المعلومات التي تتضمن تفاصيل شخصية بقواعد، ومبادئ، القانون الدوليّ، والقوانين الإقليمية، أو الوطنية الأخرى ذات الصلة بشأن حماية البيانات الشخصية.
4. ـ يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تسعى إلى جمع معلومات أن تقيِّم المخاطر التي قد يتعرض لها مقدِّمو هذه المعلومات، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنُّب أيّة أضرار قد تصيبهم جرّاء ذلك.
5.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تنشئ نظامًا منهجيًّا لجمع المعلومات عَبْرَ شبكة الإنترنت، أو بوسائط أخرى، أن تحلّل كافة المخاطر المحتمَلة المتعلّقة بجمع المعلومات وتبادُلها ونشْرها، وأن توائم، بناءً عليه، طريقة جمْعها وإدارتها ونشْرها العامّ.
6.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدّد نطاق المعلومات ومستوى دقّتها ومدى عمق تفاصيلها بما يتسق مع الغرض من استخدامها.
7. يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدّد نطاق المعلومات ومستوى دقّتها ومدى عمق تفاصيلها بما يتسق مع الغرض من استخدامها.
8. ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تراجع المعلومات التي تمّ جمعها مراجعة منهجية من أجل التأكد من صحتها ودقّتها وتحديثها.
9.  ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكون صريحة بشأن مدى صحة، ودقة، المعلومات التي تستخدمها أو تتبادلها.
10.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تجمع المعلومات ثم تعالجها على نحوٍ موضوعي وغير متحيّز تجنّبًا للتمييز، وأن تحدّد أوْجُه التحيّز الذي قد يؤثر في عملية جمع المعلومات، وتعمل على الحدّ منها.
11.  يجب اتخاذ الإجراءات الأمنيّة التي تلائم حساسية المعلومات قبل الشروع في جمع أيّ معلومات، بغية ضمان حماية المعلومات من الضياع أو السرقة، أو الاطّلاع غير المصرَّح به عليها، أو الكشف عنها، أو نسخها، أو استخدامها، أو تحويرها، وذلك أيًّا يكن النسق الذي تُحفَظ فيه.
12.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، قبل إجراء مقابلات، أن تُعِدَّ تحليلًا بشأن المخاطر التي تُحْدِق بأولئك الذين تُجري المقابلات معهم، وبالقائمين على إجرائها.
13.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، عند إجراء مقابلات فردية أو جماعية، ألّا تجمع معلومات شخصية إلا بموافقة مستنيرة من الشخص المعني الذي يجب إحاطته علمًا بالغرض من جمع هذه المعلومات. يجب ألّا يُكشف عن المعلومات الشخصيّة أو أن تُنقل لأغراض أخرى غير تلك التي جُمعت أصلًا من أجلها، وأعطيَت الموافقة بشأنها، وذلك ما لم تكن هناك موافقة صريحة بذلك.
14. يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تلتزم بمفهوم الموافقة المستنيرة عندما تدعو عمومَ الناس، أو أفرادًا من مجتمعٍ ما، إلى تزويدها عفويًّا بمعلومات عَبْرَ خدمة الرسائل القصيرة، أو منصة إنترنت مفتوحة، أو أيّة وسيلة اتصال أخرى، أو عند استخدام المعلومات المتاحة بالفعل على الإنترنت.
15.  ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحيط، قدْر الإمكان، الضحايا والمجتمعات المحلّيّة التي زوّدتْها بمعلومات عن التجاوزات والانتهاكات علمًا بالإجراءات التي اتخذتْها نيابةً عنهم، والنتائج التي أسفر ذلك عنها. وينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تستخدم معلومات أمدّها بها أفراد أن تنتبه لأيّة تداعيات سلبية على الأفراد أو المجتمعات المحلّيّة المعنيّة بسبب الإجراءات التي اتخذَتْها، وأن تتخذ تدابير للحدّ من هذه التداعيات.
16.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتجنب، قدر الإمكان، الازدواجية في الجهود المبذولة لجمع المعلومات، وذلك كي لا تحمّل الضحايا والشهود والمجتمعات أعباء ومخاطر لا داعي إليها.
17.  ينبغي أخذ مسألة قابليّة المعلومات للتبادل في الاعتبار عند التخطيط لجمع معلومات سوف يتمّ تبادلُها.
18. ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية عند معالجتها لمعلومات سرّيّة وحساسة بشأن تجاوزات وانتهاكات، أن تسعى إلى تبادل البيانات المجمَّعة بشأن الاتجاهات التي لاحظَتْها كلّما كان ذلك ملائمًا وممكنًا.
19. ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تضـع إجـراءات منهجية لمعالجة المعلومات بدءًا من مرحـلة جمْعهـا حتى تبادلها وحفْظهـا أو تدميرها.

• تعزيز القدرات المهنيّة

1. يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدّد أوجُه القصور في قدراتها المهنيّة التي يقتضيها تنفيذ أنشطة الحماية وأن تعالجها.
2. ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تبذل كلّ الجهود الممكنة لتوفير موارد كافية تدعم أنشطة الحماية التي أخذت على عاتقها تنفيذَها، وذلك طوالَ مدّة تنفيذ هذا الالتزام.
3.  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من تلقّي موظفيها تدريبًا ملائمًا يمكّنهم من تنفيذ أنشطة الحماية التي تتطلب كفاءة مهنيّة متميزة.
4. يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تبقى على دراية بالممارسات والمبادئ التوجيهية السارية ذات الصلة بأنشطة الحماية التي تنفّذها، وأن تطبّقها حسبما يكون ذلك ملائمًا.
5.  جب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتخذ تدابير تَحُدّ من المخاطر التي يتعرّض لها موظفوها.
6. يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تعتمد مدوَّنة لقواعد سلوك المؤسسة وأن تضمن الالتزام بها.