الهدف الرئيسي للقانون الإنساني الدولي هو حظر الحرب الشاملة، التي لا قيود فيها على اختيار الأسلحة وأساليب التدمير، وتمكين السكان المدنيين من البقاء على قيد الحياة. بعد استخدام الأسلحة النووية والإبادة الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية، اتفقت الدول بالإجماع على تقييد وسائل وأساليب الحرب. لم يعد الغاية تبرر الوسيلة.
يتضمن القانون الإنساني الدولي أحكامًا تنظم سير الأعمال العدائية وأحكامًا أخرى تمنح الحق في الإغاثة والبقاء على قيد الحياة للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية: المدنيون والجرحى والمرضى والأسرى. قانون الحرب والقانون الإنساني الدولي هما اسمان مختلفان لنفس القانون.
على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان متكاملان، إلا أن القانون الدولي الإنساني يختلف عن حقوق الإنسان من حيث محتواه وتطبيقه. تُلزم حقوق الإنسان الدول، بحكم سيادتها، باحترام معايير معاملة سكانها، والتي يجوز لها الخروج عنها في ظروف استثنائية. يتضمن القانون الإنساني الدولي التزامات دنيا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء والسكان المدنيين تنطبق في النزاعات المسلحة دون إمكانية الاستثناء. التزامات القانون الإنساني الدولي ملزمة لجميع الأطراف المسلحة الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأشخاص والأراضي الخاضعة لسيطرتها. لا ترتبط التزامات القانون الإنساني الدولي بوضع الدولة ذات السيادة بل بوضع طرف في النزاع، لتعويض فقدان الدول للسيطرة على جزء من أراضيها وسكانها، وهو ما يميز حالات النزاع.
وأخيراً، يفوض القانون الدولي الإنساني جزءاً من مهام تقديم الإغاثة لضحايا النزاع إلى المنظمات الإنسانية المحايدة، لتمكينها من الوصول إلى السكان في الأراضي المتضررة من النزاع. والأطراف في النزاع ملزمة بالسماح بهذه الإغاثة المحايدة وتيسيرها. ولا يجوز للأطراف في النزاع، بالتالي، عسكرة التفاوض على الإغاثة أو توزيعها كوسيلة لإضعاف العدو أو كأداة للسيطرة على السكان أو قمعهم.
يعترف القانون الدولي الإنساني بحق المبادرة الإنسانية لصالح المنظمات الإنسانية المحايدة. تشكل هذه الحقوق أساس القانون الدولي المتعلق بالإغاثة، الذي يحمي أنشطة المنظمات غير الحكومية لصالح السكان المتضررين من النزاع.
ينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الأطراف (الدولية وغير الدولية) المشاركة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وبالتالي، فإنه ينطبق بشكل واضح على الدول التي تشارك في عمليات عسكرية من خلال قواتها المسلحة الرسمية أو الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها. كما ينطبق على الجماعات المسلحة غير الحكومية المنظمة والمشاركة في عمليات عسكرية ضد الدول.
ينطبق الالتزام بالامتثال للقانون الإنساني الدولي على جميع أطراف النزاعات دون أي شرط بالمعاملة بالمثل من قبل الطرف المقابل. ولا يمنح ادعاء انتهاك أحد أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكه الفعلي للطرف الآخر الحق في تجاهل التزامه بالامتثال للقانون الإنساني الدولي. وقد وافق الجيش نفسه على أن الامتثال للقانون الإنساني الدولي لا يشكل عائقاً استراتيجياً.
والدول غير الأطراف في النزاعات عليها التزام بضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع من خلال وسائل سلمية مثل فرض عقوبات وإجراءات قانونية ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك أمام محاكمها.
الدول غير الأطراف في نزاع مسلح ملزمة بإنفاذ القانون الإنساني الدولي بالوسائل السلمية مثل فرض عقوبات وإجراءات قانونية ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك أمام محاكمها.
يوفر القانون الإنساني الدولي إطاراً قانونياً واضحاً وعملياً بشأن قضايا الوصول الإنساني. يفرض هذا الإطار، الذي له صفة القانون الدولي العرفي، مسؤولية قانونية على الجهات الفاعلة التي تمارس السيطرة الفعلية والسلطة العسكرية، حتى لو لم تكن تتمتع بشرعية قانونية. يجب ألا تضعف المفاوضات بشأن وصول المنظمات الإنسانية هذا الإطار. تتفاوض المنظمات الإنسانية بشأن الوصول إلى مناطق النزاع مع جميع الجهات السياسية والمسلحة التي تمارس السيطرة على الأراضي المعنية. الهدف من هذه المفاوضات هو إعلام الجهات الفاعلة بوجودها وبأنشطتها الإنسانية البحتة بين ضحايا النزاع والحصول على موافقتها على أنشطتها، والتزاماتها بعدم الاعتداء في أنشطتها، وتفاصيل الترتيبات العملية لضمان أمنها (طرق تحديد المواقع والأشخاص الإنسانية، والإبلاغ عن التحركات، وطرق الاتصال مع مختلف المحاورين المعينين). يقع الالتزام بالسماح بالوصول إلى الإغاثة وتسهيله على عاتق الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء. ولذلك، يحق للمنظمات الإنسانية التفاوض بشأن هذا الوصول مع الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تمارس السيطرة على الأراضي والسكان المعنيين، دون أن يعتبر ذلك تدخلاً أو انتهاكاً لسيادة الدولة أو دعماً للجماعات المصنفة على أنها إجرامية أو إرهابية. وتقع على عاتق الجماعات المسلحة غير الحكومية التزام بالسماح بجهود الإغاثة للسكان في الأراضي الخاضعة لسيطرتها وتسهيلها. وبالمقابل، لا يمكن للدولة أن ترفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية أو التي لا تمارس عليها سيطرة فعالة.
تشكل انتهاكات القانون الإنساني الدولي خطراً كبيراً على بقاء السكان المتضررين من النزاع. وقد تتعلق هذه الانتهاكات بسير الأعمال العدائية نفسها، بما في ذلك التدمير العشوائي أو أشكال مختلفة من عرقلة المساعدات الإنسانية والطبية.
قد تندرج بعض الانتهاكات ضمن فئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يغطيها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) أو الاختصاص القضائي العالمي للمحاكم الوطنية لجميع البلدان. وهي تنطوي على المسؤولية الجنائية الشخصية للجناة، حتى لو كانوا يتصرفون بناءً على أوامر من رؤسائهم. ومع ذلك، لا تشكل جميع الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حيث من الضروري إثبات وجود عناصر مادية ومتعمدة، وهو أمر يصعب إثباته في خضم المعركة. بالإضافة إلى ذلك، تستغرق المحاكمات الجنائية الوطنية أو الدولية وقتًا طويلاً للغاية، مما لا يسمح بالحد من الموت والدمار اللذين لا رجعة فيهما.
يظل الحفاظ على القدرة التفاوضية والوصول إلى المنظمات الإنسانية المحايدة الخيار الوحيد لضمان البقاء على قيد الحياة ويجب أن يظل أولوية مطلقة. وهذا يتطلب التزاماً واضحاً من جميع الجهات الفاعلة الدولية والدولية والإعلامية. كما يتطلب الدعم والتمييز فيما يتعلق بمحاولات نزع الشرعية عن المنظمات الإنسانية المحايدة المعنية.
القاموس العملي للقانون الإنساني موجه إلى الجهات الفاعلة الإنسانية المدنية والمواطنين المشاركين في جهود الإغاثة في حالات النزاع المسلح. كما أنه موجه إلى الجهات الفاعلة السياسية والإعلامية المشاركة في هذه العمليات. يوفر القاموس لهم شرحاً بسيطاً للإطار القانوني المطبق على استخدام القوة المسلحة وعمليات الإغاثة للسكان والأفراد المتضررين من النزاع. كما يوفر فهماً للحجج والإجراءات المشروعة وغير المشروعة بالنسبة للجهات الفاعلة المسلحة ومنظمات الإغاثة. وتعد هذه الحجج وهذا الإطار أدوات أساسية للتفاوض بشأن الإغاثة والالتزام الإنساني مع القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية. لطالما كانت هناك، في جميع البلدان، خبرة قانونية عسكرية كبيرة وقوية في القانون الدولي الإنساني لا تعتبر هذا القانون عديم الفائدة أو عفا عليه الزمن. ونظراً للتأثير الهائل للنزاعات على السكان المدنيين، يقدم القاموس خبرة مدنية في القانون الدولي الإنساني تكون مفهومة وقابلة للاستخدام والإنفاذ ضد التفسير العسكري الحصري لهذا القانون، الذي يمكن أن يجعله عديم المعنى بالنسبة للمدنيين.
ويستند التركيز على تطوير القانون الجنائي الدولي إلى تفسير تقييدي لجرائم الحرب لا يسمح بالحفاظ على ممارسات الإغاثة القائمة على تفسير القانون الإنساني الدولي الذي يركز على حماية المدنيين.
يمكن الوصول إلى القاموس العملي مجانًا على هذا الموقع باللغات الأربع العاملة (الإنجليزية والعربية والفرنسية والروسية) لإزالة أي عوائق مالية أمام نشر هذه المعرفة لأكبر عدد ممكن من الناس. ويهدف هذا الاختيار إلى منع أولئك الذين يحتكرون القوة والسلطة بالفعل ( ) من احتكار القانون أيضًا. وبالتالي، يتيح هذا الاختيار للجهات والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة تكريس جميع مواردها لجهود الإغاثة التي تلبي الاحتياجات المادية للأشخاص الأكثر ضعفًا دون المساس بحقوقهم.
فرانسواز بوشي سولنييه حاصلة على دكتوراه في القانون وقاضية، لكنها كرست 35 عامًا من حياتها لوضع معرفتها القانونية موضع الاختبار وتطبيقها عمليًا في العمل الإنساني لمنظمة أطباء بلا حدود في البلدان التي تشهد صراعات أو حالات طوارئ أخرى. وبذلك، طورت خبرة إنسانية عملية في القانون الإنساني الدولي تتجاوز مجرد المعرفة الأكاديمية.
وقد اكتسبت هذه المعرفة من خلال مشاركتها المباشرة كمستشارة ثم مديرة قانونية لمنظمة أطباء بلا حدود في مختلف مناطق النزاع، ومن خلال إدارتها العملية، جنبًا إلى جنب مع الفرق التشغيلية، للعديد من التحديات والمعضلات التي واجهتها جهود الإغاثة الطبية والإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود من عام 1991 حتى يومنا هذا.
تم تطوير القاموس العملي للقانون الإنساني من قبل المستشار القانوني للعمليات داخل منظمة أطباء بلا حدود، استناداً إلى المشاكل والمعضلات الملموسة والمتكررة التي واجهتها الفرق الميدانية في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى. بالنسبة لكل مشكلة ملموسة، يقدم القاموس لمحة عامة عن الإطار القانوني الدولي المعمول به، مما يمكّن مديري العمليات من فهم القضايا القانونية والعملياتية المطروحة فيما يتعلق بالسكان والأفراد المستضعفين، ونطاق التفاوض والحجج الصحيحة أو التعسفية التي يطرحها القادة السياسيون أو المسلحون المعنيون، فضلاً عن صحة الحجج التي يمكن أن تستخدمها منظمة أطباء بلا حدود.
يهدف هذا القاموس إلى توفير أداة أساسية لمديري العمليات في منظمة أطباء بلا حدود والمنظمات الإنسانية الأخرى. وهو يحتوي على العناصر القانونية اللازمة لتوجيه قراراتهم وتمكينهم من التصرف بطريقة مبررة ومسؤولة وأخلاقية في بيئات غير منظمة وعنيفة.
يُقدم القانون الدولي الإنساني كأداة للعمل الإنساني، متجنباً الفخ القانوني المتمثل في وضع العمل في خدمة القانون. يجب أن يظل شغل شاغل موظفي الإغاثة هو المخاطرة بالتصرف بطريقة ملائمة ومشروعة دون السعي إلى الامتثال التام لجميع المعايير والمخاطر القانونية المحتملة.
يُعد القسم القانوني المشترك (ILD) حالياً القسم المشترك الوحيد في حركة أطباء بلا حدود، وتتمثل مهمته في تقديم الدعم والتحليلات القانونية لمختلف المراكز التشغيلية والأقسام والمكاتب، وكذلك لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية.
ويضم القسم، تحت إدارة واحدة، محامين من خلفيات متنوعة للغاية يضعون خبراتهم في خدمة جميع العمليات وحركة أطباء بلا حدود. يتكون القسم القانوني المتعدد التخصصات (ILD) من 6 وحدات:
الوحدة 1: القانون الدولي الإنساني وحماية المجال الإنساني؛ الوحدة 2: الإطار الطبي-القانوني للممارسة الطبية الإنسانية وحماية حقوق المرضى؛ الوحدة 3: قانون العمل والإدارة الأخلاقية لموظفي منظمة أطباء بلا حدود في بيئات قانونية وطنية متباينة للغاية؛ الوحدة 4: الإطار الإداري والقانوني لمختلف بلدان المهام لضمان استقلالية وفعالية عمليات منظمة أطباء بلا حدود الميدانية؛ الوحدة 5: إدارة الحوكمة القانونية والعلامات التجارية لحركة منظمة أطباء بلا حدود الدولية؛ الوحدة 6: البحوث الطبية والتشغيلية، والبيانات والابتكار.
