مقرِّرون خاصُّون معنيون بمسائل حقوق الإنسان

      إن المقرِّرين الخاصين هم خبراء مستقلون مسؤولون عن مراقبة حقوق إنسان معيَّنة. وقد أسست لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا النظام من الرقابة الذي اضطلع به بعد ذلك مجلس حقوق الإنسان في إطار آليَّة الإجراءات الخاصة، وكذلك فإن تفويض اللجنة لإنشاء مثل تلك الآليات قد تم الاعتراف به في القرار رقم 1235 (42) الذي أصدرهالمجلسالاقتصاديوالاجتماعيفي 6 حزيران/ يونيهعام 1967، والذي يفيد أنه ”يجوز للجنة حقوق الإنسان، في الحالات الملائمة […] أن تقوم بدراسة وافية للأوضاع التي تكشف عن أسلوب دائم من انتهاكات حقوق الإنسان […] وتُبلغ بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شكل توصيات“.

      يتم تعيين المقرِّرين الخاصين لدراسة الوضع العام لحقوق الإنسان في دولة معيَّنة أو لدراسة جانب موضوعي لحقوق الإنسان على المستوى الدولي. ويتم تعيينهم بموجب القرارات التي يتخذها مجلس حقوق الإنسان، والتي يتم إقرارها بقرار آخَر يتبناه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويتم منحهم تكليفًا لمدة سنة قابلة للتجديد كل سنة، إلا أن المقرِّرين الخاصين ذوي المهام المحدَّدة يتم ترشيحهم على أساس تكليف لمدة ثلاث سنوات في المتوسط.

      وبالإضافة إلى عمل المقررين الخاصين، أنشأت منظومة الأمم المتحدة العديد من لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق وكلفتها بالتحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عدد من البلدان التي تواجه حالات عنف وجرائم جماعية.

      وقد أنشأت هذه الآليات الدولية للتحقيق هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان (وسابقته لجنة حقوق الإنسان) والأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان. وتعتبر هذه الآليات الآن أداة أساسية في استجابة الأمم المتحدة لمثل هذه الانتهاكات، لا سيما في تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب. يقدم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التوجيه بشأن المنهجية والمعايير الدولية لهذه الهيئات التحقيقية، ويقوم بدور الوديع ويكفل صون الذاكرة المؤسسية  لعملها.

← مفوّضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/مجلس حقوق الإنسان

أولًا- المهمَّة

     تتمثل مهمة المقررين الخاصين في رفع تقارير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الموضوع أو البلد الواقع ضمن نطاق مسؤوليتهم. وبالتالي، فليست لديهم ولاية محددة خاصة بالحماية، بل تقتصر مهمتهم على التوثيق والتنبيه.

     ويشمل الأسلوب الرئيسي الذي يستخدمه المقرِّرون تجميع كل المعلومات ذات الصلة من كافة المصادر المتاحة بما فيها المنظمات غير الحكومية، ويجوز لهم أيضًا زيارة الدول المعنية، ويجوز لمجلس حقوق الإنسان، أو الجمعية العامة، أن تطلب منهم أن يُصدروا عدة تقارير متتالية حول الموضوع نفسه.

ومن خلال الممارسة، فإن المقرِّرين الخاصين، والمندوبين، والخبراء المستقلِّين ومجموعات العمل، وتلك الأجهزة الأخرى التي تراقب، وتبلِّغ عن دول، أو مسائل مواضيعية، قد أرسوا قواعد عملية يجب على الدول احترامها لضمان استقلالية مهمتهم على أرض الميدان وموضوعيتها ونزاهتها.

وتلك القواعد هي:

• حرية الحركة وسهولتها في كافة أنحاء البلد المعني، وخاصة في أية مناطق حيث يكون الدخول خاضعًا لقيود.
• حرية التحقيق، وخاصة في ما يتعلَّق بدخول السجون ومراكز الاحتجاز وأماكن الاستجواب، وفي ما يتعلَّق بالاتصال بأعضاء الحكومة والسلطات اللامركزية؛ وكذلك الاتصال السري بالشهود وأي فرد، بمن فيهم الأشخاص المحرومون من حريتهم الذين يرغب المقرِّرون في رؤيتهم من دون حضور أي من ممثلي السلطات، وكذلك في ما يتعلَّق بالوصول الكامل إلى جميع المعلومات المكتوبة ذات الصلة بمهمة المقرِّر؛
• ضمان من طرف الحكومة بعدم تعرُّض أي ممثل من السلطات، أو أي فرد كان قد اتصل بالمقرِّر الخاص، للتهديدات، أو الضغوط، أو العقاب، أو الملاحقة القضائية نتيجةً لهذا الاتصال.
• ضمان الحكومة بسلامة المقرِّر ولكن من دون تقييد لحرية حركته ولتحقيقاته.
• يجب منح موظفي الأمم المتحدة المساعدين للمقرِّر الضمانات نفسها والسهولة في الحركة قبل زيارته وأثناءها وبعدها.

ثانيًا- الولايات القُطرية والمواضيعية

      اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تم تعيين 60 مقررًا خاصًا للبلدان الـ 14 التالية ومكلفين بـ 46 ولاية مواضيعية:

• الولايات القطرية:
• أفغانستان
• بيلاروس
• بوروندي
• كمبوديا
• جمهورية أفريقيا الوسطى
• جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
• إريتريا
• جمهورية إيران الإسلامية
• مالي
• ميانمار
• الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
• روسيا
• الصومال
• الجمهورية العربية السورية (هذه الولاية ستبدأ حالما ينقضي تكليف لجنة التحقيق)
• الولايات المواضيعية:
• الإسكان الملائمكعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في عدم التمييز في هذا السياق (مقرِّر خاص)
• الأصل الأفريقي (فريق عمل)
• الاحتجاز التعسفي (فريق عمل)
• الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (المقرر الخاص)
• الأشكال المعاصرة من العبودية وأسبابها وعواقبها (مقرِّر خاص)
• الحقوق الثقافية (مقرِّر خاص)
• التمييز ضد النساء والبنات في القانون والممارسة (فريق عمل)
• آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مقرِّر خاص)
• القضاء على التمييز ضد المصابين بالجذام وأفراد أسرهم (مقرر خاص)
• الاختفاء القسري أو غير الطوعي (فريق عمل)
• تمتُّع كبار السنِّ بكل حقوق الإنسان (خبير مستقل)
• تمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان (خبير مستقل)
• الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة، أو الإعدام التعسفي (مقرِّر خاص)
• الفقر المدقع وحقوق الإنسان (مقرِّر خاص)
• حرية التجمُّع السِّلمي وتكوين جمعيات (مقرِّر خاص)
• حرية الدين أو المعتقَد (مقرِّر خاص)
• حقوق الإنسان والتضامن الدولي (خبير مستقل)
• حقوق الإنسان والشركات العابرة للحدود الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال (فريق عمل)
• التزامات حقوق الإنسان المتصلة بالتمتع ببيئة آمنة، ونظيفة، وصحية، ومستدامة (مقرِّر خاص)
• حقوق الإنسان للمشردين داخليًّا (مقرِّر خاص)
• حقوق الإنسان للمهاجرين (مقرِّر خاص)
• الحق في مياه شُرب آمنة وخدمات صرفٍ صحي (مقرِّر خاص)
• آثار الإدارة السليمة بيئيًّا، والتخلص من المواد والنفايات الخطرة، في حقوق الإنسان (مقرِّر خاص)
• استقلالية القضاة والمحامين (مقرِّر خاص)
• قضايا الأقليات (مقرِّر خاص)
• الآثار السلبية للإجراءات القهرية من جانب واحد في التمتع بحقوق الإنسان (مقرِّر خاص)
• تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ (مقرر خاص)
• تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب (مقرِّر خاص)
• تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (مقرِّر خاص)
• تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل (خبير مستقلٌ)
• تعزيز الحق في معرفة الحقيقة، والحق في العدالة، والحق في الجبر، وضمانات أخرى بعدم تكرار الانتهاكات (مقرِّر خاص)
• الحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي ونوع الجنس (خبير مستقل)
• حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (فريق عامل)
• حقوق الشعوب الأصلية (مقرِّر خاص)
• حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مقرِّر خاص)
• الحق في التنمية (مقرِّر خاص)
• الحق في التعليم (مقرِّر خاص)
• حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوًى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغُه (مقرِّر خاص)
• الحق في الغذاء (مقرِّر خاص)
• الحق في الخصوصية (مقرِّر خاص)
• بيع الأطفال واستغلالهم جنسيًّا، بما في ذلك استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية وغيرها من المواد (مقرِّر خاص)
• حالة المدافعين عن حقوق الإنسان (مقرِّر خاص)
• التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مقرِّر خاص)
• الاتِّجار في البشر ولا سيما النساء والأطفال (مقرِّر خاص)
• استخدام المرتزَقة وسيلة لعرقلة ممارسة حق الشعب في تقرير المصير (فريق عمل)
• العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه (مقرِّر خاص)

 يُعتبر المقرِّرون الخاصون من بين أدوات الأمم المتحدة الكثيرة لمراقبة حقوق الإنسان، وبالإضافة إلى المقرِّرين الخـاصين الذين يعينهم مجلـس حقــوق الإنسان، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثلين خاصين ومستشارين ومبعوثين تتركَّز مهامهم على بلدان أو قضايا معيَّنة. ← الأمانة العامة للأمم المتحدة