القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

الاتحاد الأفريقي

تأسس الاتحاد الأفريقي في سنة 2002 أثناء انعقاد مؤتمر دوربان بموجب إعلان سرت المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 1999، وبذلك حل محل منظمة الوحدة الأفريقية.

ويضم الاتحاد الأفريقي حاليًّا 54 دولة عضوًا ويوجد مقره في أديس أبابا، إثيوبيا. ويرأس الاتحاد رئيس جمهورية بالتناوب حيث يشغل المنصب لفترة سنة واحدة. ويشغل المنصب ابتداء من كانون الثاني/يناير 2015روبرت مغابي من زيمبابوي.

أولا ولاية الاتحاد الأفريقي وأهدافه

يتمثل هدف الاتحاد الأفريقي في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا. وقد ذكرت الأهداف المحددة في المادة 3 من القانون التأسيسي للاتحاد. وهو يرمي، ضمن أمور أخرى إلى حماية سيادة دوله الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها، والإسراع بالتكامل السياسي والاجتماعي – الاقتصادي للقارة الأفريقية؛ وتعزيز وحماية المواقف الأفريقية في المنابر الدولية وتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية؛ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقًا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والصكوك الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان.

اللجنة الأفريقيّة والمحاكم الأفريقية لحقوق الإنسان

ثانيا الهيكل

قامت أسس المؤسسات الأساسية للاتحاد الأفريقي في تموز/يولية 2003 أثناء مؤتمر مابوتو، في موزامبيق. وهذه الأجهزة تشمل الجمعية واللجنة ومجلس السلام والأمن وبرلمان البلدان الأفريقية.

الجمعية:هي مؤلفة من رؤساء الدول والحكومات، وهي أعلى جهاز في الاتحاد. وتتمثل مهامها ضمن جملة أمور في تحديد السياسات المشتركة للاتحاد، ووضع أولوياته واعتماد برنامجه وميزانيته السنويين ، ورصد تنفيذ سياسات ومقررات الاتحاد فضلًا عن ضمان الامتثال من جميع الدول الأعضاء من خلال الآليات المناسبة، وإعطاء توجيهات إلى المجلس التنفيذي ومجلس السلام والأمن بشأن إدارة النزاعات والحرب وأعمال الإرهاب وحالات الطوارئ وإحلال السلام؛ والبت في التدخل في أي دولة عضو فيما يخص الظروف الجسيمة، أي جرائم الحرب وإبادة الأجناس، وجرائم ضد الإنسانية، والبت في التدخل في دولة عضو بناء على طلبها بغية إحلال السلام والأمن. زيادة على ذلك، تعيِّن الجمعية رئيس اللجنة ونائبه أو نوابه أو نائبته أو نائباته وأعضاء اللجنة وتعيِّن قضاة محكمة العدل.

اللجنة: هي الهيئة الإدارية للاتحاد، ومسؤولة عن إدارته اليومية. وهي مؤلفة من الرئيس ونائب الرئيس وثمانية مفوضين، ويساعدها موظفون. وكل مفوض من مفوضي اللجنة مسؤول عن حافظة من بين التالي: السلام والأمن؛ الشؤون السياسية؛ التجارة والصناعة؛ البنية التحتية والطاقة؛ الشؤون الاجتماعية والاقتصاد الريفي والزراعة والموارد البشرية؛ والعلم والتكنولوجيا والشؤون الاقتصادية. ومن بين الواجبات الأخرى، تمثل اللجنة الاتحاد وتدافع عن مصالحه أمام المنظمات الحكومية الدولية وتعد مشاريع المواقف المشتركة والخطط الاستراتيجية متعددة السنوات لتقديمها إلى المجلس التنفيذي والجمعية وتكفل إعداد وتعزيز وتنسيق ومواءمة سياسات وبرامج الاتحاد. وحتى سنة 2012، كان رئيس اللجنة جانبينغمن غابون. وكان من المقرر اختيار رئيس جديد في كانون الثاني/يناير 2012 أثناء انعقاد مؤتمر القمة الثامن عشر للمنظمة، لكن هذا فشل بعد أربع مرات من الاقتراع، وفشل رؤساء الدول في البت في أمر الرئيس المنتهية مدته والوزيرة نكوسازانادلاميني زوما من جنوب أفريقيا. وبعد ستة أشهر، انتهى الأمر بانتخاب السيدة زوما في 15 تموز/يولية 2012 أثناء انعقاد مؤتمر قمة الاتحاد التاسع عشر. وأصبحت أول رئيسة لشغل هذا المنصب، في حين أن هذه أول مرة تمنح رئاسة اللجنة لدولة كبيرة قارية وفوق ذلك ناطقة باللغة الإنكليزية. وفسد هذا الانتخاب بسبب مزاعم بحدوث ضغط من جنوب أفريقيا، الذي يحتمل أن يحدث امتعاضًا داخل المنظمة. وأحدث هذا الانسداد بعض الفرقة بين البلدان الصغيرة والكبيرة في الاتحاد، وكذلك بين البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية والبلدان الناطقة باللغة الفرنسية.

مجلس السلام والأمن: هو الهيئة المسؤولة عن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا؛ والدبلوماسية الوقائية واستتباب السلام؛ فضلًا عن إدارة الكوارث والعمل الإنساني (انظر أدناه للاطلاع على مزيد من المعلومات).

برلمان البلدان الأفريقية:هو هيئة تهدف إلى توفير منبر مشترك للشعوب الأفريقية وحركاتها الشعبية لتشارك بشكل أكثر فعالية في المناقشات وصنع القرار بشأن المشاكل والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية. وهو يمارس صلاحيات تقديم المشورة والخبرة الاستشارية. إضافة إلى ذلك يوجد للاتحاد مجلس اقتصادي اجتماعي وثقافي (هيئة استشارية) وكذلك ثماني لجان تقنية متخصصة (تقابل حافظات المفوضين) وكذلك 3 مؤسسات مالية (البنك المركزي الأفريقي، صندوق النقد الأفريقي وبنك الاستثمار الأفريقي). وللاتحاد محكمة عدل: أنشئت المحكمةالأفريقيةللعدالةوحقوقالإنسانفي سنة 2008 بعد اندماج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الأفريقية. ولا تزال المؤسستان تمارسان مهامهما أثناء فترة الانتقال التي تسبق دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ.

اللجنة الأفريقيّة والمحاكم الأفريقية لحقوق الإنسان

ثالثا تعزيز السلام والأمن

يتمثل أحد مبادئ الاتحاد الأفريقي، الواردة في المادة 4 (هـ) من القانون التأسيسي في ”تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بطرق سلمية“. ومع ذلك، تأذن المادة 4 (ح) للاتحاد بالتدخل في أي دولة عضو، “فيما يخص الظروف الجسيمة، أي جرائم الحرب وإبادة الأجناس والجرائم ضد الإنسانية“. إضافة إلى ذلك،للدول الأعضاء أن تطلب مباشرة، تدخل الاتحاد (المادة 4 (ي)) بغية إحلال السلام والأمن على أراضيها. إضافة إلى ذلك، يضيف البروتوكول بشأن التعديلات على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي اعتمد في سنة 2003، ظرفًا يأذن بتدخل الاتحاد في دولة ما من الدول الأعضاء، أي ”تهديد خطير للنظام الشرعي“. وبإضافة هذا البند الذي يعتبر فضفاضًا، يتخذ الاتحاد الأفريقي موقفًا واضحًا بالتدخل، ويتيح له أن يحدد ما هو هذا ”النظام الشرعي“ وللتصرف بناء على مفهوم ”مسؤولية الحماية“.

حفظ السلام: حماية

الهيئة المسؤولة عن تنفيذ هذه الأهداف هي مجلس السلام والأمن الذي يتمتع بصلاحيات منها فرض جزاءات على الدول الأعضاء وتفويض بعثات حفظ السلام (عند صدور القرار النهائي من الجمعية). والمجلس مؤلف من 15 دولة عضوًا تمثل المناطق الخمس شبه القارية وهي أفريقيا الوسطى وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وشرقأفريقيا وغرب أفريقيا. وتم انتخاب 10 من أعضائه لفترة سنتين فيما جرى انتخاب الخمس دول الأخرى لفترة ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية. ويجتمع هؤلاء الأعضاء مرتين شهريًّا على مستوى الممثلين الدائمين ومرة كل سنة على مستوى رؤساء الدول والحكومات. ومنذ سنة 2004، يشارك مجلس السلام والأمن في عدة أزمات مثل بوروندي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور وكوت ديفوار.

وتمثل بوروندي أول محاولة للاتحاد الأفريقي في ميدان حفظ السلام، مع بعثة الاتحاد الأفريقي في بوروندي التي تم نشرها في الفترة من نيسان/أبريل 2003 إلى أيار/مايو 2004 بغية الإشراف على تنفيذ اتفاقات أروشا للسلام الموقعة في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وكانت جنوب أفريقيا ترأس هذه البعثة التي كانت تتكون من 3300 جندي ومراقب، وكانت مكونة أساسًا من كتائب إثيوبيا وموزامبيق. وكانت ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في بوروندي تتمثل في الإشراف على تنفيذ اتفاقات أروشا؛ ودعم المبادرات في نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الاندماج؛ وخلق الظروف المواتية لوجود بعثة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، والإسهام في الاستقرار السياسي والاقتصادي في بوروندي. ويحق لجنود بعثة الاتحاد الأفريقي في بوروندي استخدام القوة في الدفاع عن النفس، بل يحق لهم أيضًا ضمان حرية حركة القوات والمعدات وحماية المدنيين الذين يتعرضون لخطر وشيك. وتعد هذه البعثة جزءًا من الجيل الثاني من بعثات حفظ السلام، التي تجمع بين المهام التقليدية مثل مراقبة وقف إطلاق النار والمهام الأكثر تعقيدًا مثل أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج.

وثمة مثال آخر لمشاركة الاتحاد الأفريقي في حفظ السلام وهوالصومال. فبعد نشوب الحرب الأهلية التي مزقت الصومال ثانية في سنة 2007، أنشأ الاتحاد الأفريقي بعثةالمراقبينالعسكريينالتابعةللاتحادالأفريقيفيالصومال (كانون الثاني/يناير 2007)، وهي بعثة لدعم السلام مفوضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1744). وكان الهدف من هذه البعثة دعم القوات الصومالية في عملية المصالحة الوطنية وإنشاء ظروف مواتية من أجل نشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك لا تزال بعثةالمراقبينالعسكريينالتابعةللاتحادالأفريقيفيالصومال، موجودة في الصومال بتفويض قام بتجديده مجلس الأمن في آذار/مارس 2013 وتم تمديده حتى شباط/فبراير 2014. وتنص الولاية الحالية لهذه البعثة على حماية السلطات الصومالية وكذلك حماية جميع العناصر الفاعلة المشاركة في عملية السلام والمصالحة في الصومال بيد أنها لا تسمح باستخدام القوة لحماية المدنيين. وامتثالًا للقرار 2036 الصادر بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (شباط/فبراير 2012)، فوضت بعثةالمراقبينالعسكريينالتابعةللاتحادالأفريقيفيالصومالبنشر قوات تبلغ 731 17 جنديًّا وأساسًا من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا.

وفي دارفور، يعمل الاتحاد الأفريقي جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة في إطار العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وهي بعثة خليط بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مفوضة من مجلس الأمن في تموز/يولية 2007 بموجب القرار 1769. وتتمثل ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أساسًا في حماية المدنيين، بل أيضًا لضمان سلامة تنفيذ المعونة الإنسانية، ومراقبة تنفيذ اتفاقات السلام والتحقق من ذلك، وتعزيز عملية سياسية شاملة، والإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومراقبة الحالة على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وجرى تجديد الولاية الحالية للعملية المختلطة المذكورة حتى شهر آب/أغسطس 2014 بموجب القرار 2113 الصادر من مجلس الأمن (تموز/يولية 2013). وحتى 30 حزيران/يونية 2013، كانت البعثة تتألف مما يزيد على 474 14 فردًا من القوات، و386 مراقبًا عسكريًّا وحوالي 893 4 من الشرطة. ويساهم في هذه البعثة حوالي 22 بلدًا أفريقيًّا، وأفراد البعثة أساسًا من جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وبوروندي. وتناسب هذه البعثة بوضوح ”الجيل الثالث“ من بعثات حفظ السلام، وهي تسمى ”العمليات المعقدة“.

وبغية ضمان الانتشار العسكري السريع وللمعاونة في صنع القرار، اتبع الاتحاد الأفريقي نموذج الأمم المتحدة وأنشأ نظام الإنذار المبكر القاري، وهو نظام لمنع النزاعات عن طريق جمع البيانات والمعلومات، وكذلك القوة الأفريقية الجاهزة التي تعتبر مكافئة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمساعدة الصومال. وهي مؤلفة من خمسة ألوية إقليمية تشمل عناصر عسكرية ومدنية وشرطية: اللواء الغربي (ECOBRIG)، وقد أنشئ في إطار الجماعة الاقتصاديةلدول غرب أفريقيا (إيكواس)، واللواء الأوسط (القوة المتعددة الجنسيات لوسط أفريقيا)، في إطار الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ واللواء الجنوبي (SADCBRIG) في إطار الجماعة الاقتصادية للتنمية الأفريقية (الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي) واللواء الشرقي (EASBRIG) وتقوم بتنسيقه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية واللواء الشمالي (NASBRIG) وتنسقه القدرة الإقليمية لشمال أفريقيا. وقد عينت القوة الأفريقية الجاهزة لتنتشر في إطار ستة سيناريوهات: ’1‘ بعثات ملاحظة ورصد؛ ’2‘ عمليات الانتشار الوقائية في حالة زيادة التوترات السياسية؛ ’3‘ بعثات المساعدة الإنسانية؛ ’4‘ العمليات التقليدية لحفظ السلام؛ ’5‘ دعم السلام في بيئة غير متساهلة؛ ’6‘ التدخل بالقوة في دولة عضو في الظروف الجسيمة؛ أي جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة الأجناس. وهذه القوة الأفريقية الجاهزة يجب أن تكون فاعلة في سنة 2010؛ بيد أن هذا لم يكن أمرًا مستطاعًا، وخصوصًا لأن الاتحاد الأفريقييعتمد اعتمادًا كليًّا على المساعدة الخارجية من حيث اللوجيستيات والموارد المالية. ومن ثم، من المتوقع أن يصبح هذا موضع التنفيذ بحلول سنة 2015.

حفظ السلام

ورغم هذه الإنجازات، لا يزال الاتحاد الأفريقي يفتقر إلى الالتزام السياسي القوي في ميدان صون السلام. ونقاط القصور هذه جرى تسليط الضوء عليها أثناء الأزمة السياسية في مالي بعد حدوث الانقلاب في 22 آذار/مارس 2012 وفقدان سيطرة الحكومة في شمال هذا البلد، والاستيلاء عليها من المجموعات المسلحة من الجهاديين والانفصاليين. وتصديًا لهذه الأزمة، قام الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بإجراء سريع في تنفيذ العقوبات ضد الطغمة العسكرية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد أرصدة العديد من الشخصيات في هذه الطغمة. وفي أوائل تموز/يولية 2012، أرسلت الجماعة الاقتصادية لمجموعة دول غرب أفريقيا بعثة للتقييم التقني إلى باماكو بمشاركة الاتحاد الأفريقي، بهدف إعداد نشر القوة الجاهزة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في البلد. والهدف من مثل هذه البعثة، التي أذن بها الاتحاد الأفريقي، هي: ’1‘ مساعدة السلطات الانتقالية على تحقيق وتدعيم مؤسسات مالي؛ ’2‘ تعزيز قدرة القوات المسلحة المالية؛ ’3‘ دعم الجيش الوطني لاستعادة السيطرة على الشمال.

وبعد أن أشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القرار 2056 المؤرخ تموز/يولية 2012 بأنه يحتاج إلى الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الأهداف، والوسائل والأساليب لنشر قوة دولية في مالي، أذن أخيرًا بخطة التدخل لقوة عسكرية دولية في شمال مالي، من خلال القرار 2085 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012. وهذه القوة، التي تسمى بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية، والتي نشرت لفترة أولية لمدة سنة، أصبحت فاعلة في منتصف كانون الثاني/يناير 2013، مع جنود من السنغال ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وقد ووجهت حكومة مالي بالنشر البطيء لهذه القوة الأفريقية، والتمست الدعم العسكري من فرنسا، التي تدخلت في كانون الثاني/يناير 2013، ومن ثم ازدادت فعالية الاستجابة الدولية بينما عملت أيضًا على تعقيد الموضوع.

وفي 25 نيسان/أبريل 2013، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2100 الذي يأذن بنشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه البعثة فاعلة منذ أول تموز/يولية 2013، وضمت عناصر من بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية.

للاتصال

African Union Headquarters

P.O. Box 3243

Roosevelt Street

(Old Airport Area)

W21K19

Addis Ababa

Ethiopia

Tel: (251) 11 551 77 00

Fax:(251 ) 11 551 78 44

@ http://www.au.int/fr/

http://www.africa-union.org/root/au/auc/departments/psc/asf/asf.htm

لمزيد من المعلومات:

Bachmann O., “The African Standby Force: External support to an ‘African solution to African problems’?Brighton Institute of Development Studies, Research Report Volume 200, Number 67, April 2011, 75p.

Chouala Y.A, Yves-Alexandre, « Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l’ère de l’Union Africaine », Annuaire Français des Relations Internationales (AFRI), Vol. VI, 2005, 20p.

EdouMvelle A.R, “La Force Africaine en Attente à l’ère de la responsabilité de protéger”, Revue défense nationale, Tribune n°221, 2011, 7p

Kioko B., “The right of intervention under the African Union’s Constitutive Act: From non-interference to non-intervention”, International Review of the Red Cross, Volume 85, Number852, December 2003, pp.807-25.

Kent V., “The African Standby Force; progress and prospects”, African Security Review, Volume. 12, Number, 3, 2003, 12p

Peen Rodt A.M., “The African Mission in Burundi, the Successful Management of Violent Ethno-Political Conflict?” Exeter Center for Ethno-Political Studies, Ethno Politics Papers, No.10, May 2011, 29p

“The role and place of the African Standby Force within the African Peace and Security Architecture”, South African Institute for Security Studies, ISS Paper 209, January 2010, 24p.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :