القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

القانون الدوليّ

القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم حياة الأشخاص في ذلك المجتمع. وهكذا يوفّر كل مجتمع لنفسه وسائل لتنظيم حياته الجماعية وينظم علاقاته مع المجتمعات بطريقة متناسقة، وفقًا “لقواعد لعبة” راسخة معروفة لدى الجميع. وللقانون دور عرفي - لترسيخ معايير السلوك - ودور قضائي - لضمان وسائل تطبيق احترام الأحكام.

وفي نظام قانوني، لا يوفّر الضحية عدالة لنفسه، ويدين المجتمع عدم احترام النظام الاجتماعي أو العام الراسخ ويتولى مسؤولية تعويض الضحية.

—في مجتمع وطني، يعكس مبدأ العقد الاجتماعي الذي يربط الأفراد بحكم طبيعته مع المجتمع، إرادة الأفراد في أن يحكموا بقواعد جمعية. كما يمكن الحديث عن موافقة الأفراد على الانتماء إلى المجتمع ومشاركة قواعده.

—في مجتمع دولي، تعدّ الدول العناصر العاملة الأساسية. وتتبنى الدول اتفاقيات أو معاهدات وتبقى كل دولة محافظة على سيادتها، ولكنها قد تختار تحديد سيادتها بتقديم التزامات من خلال مثل هذه المعاهدات، تحدّ من حرية حركتها في مجالات معينة بشكل متوافق مع القانون الوطني.

وهكذا، فإن القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تتبناها الدول لتنظيم العلاقات إما بينها (القانون الدولي العام) أو بين الأفراد أو الكيانات القانونية ذات الجنسيات المختلفة (القانون الدولي الخاص). تتنوع الأنظمة القانونية القومية إنما يمكن جمعها في عائلات قانونية كبرى. تأثرت بعض الأنظمة بالقانون الروماني والجرماني والبعض بالقانون الأنجلو-ساكسوني والبعض بالتشريعات الدينية لا سيما الشريعة الإسلامية والبعض بفكرة كالشيوعية. إنما يشكل القانون الدولي تسوية بين جميع هذه المصادر والعادات. فيعبر عن القواعد العامة التي وافقت عليها الدول لتنظيم علاقاتها ومشاركة حد أدنى من المبادئ والدفاع عن مفهوم النظام العام الدولي. كما نلحظ تعبير المحاكم الدولية الموجودة عن مختلف الأنظمة القانونية، وذلك من حيث التشكيل والإدارة والقواعد والمبادئ المشتركة.

←حقوق الإنسان؛ القانون الدولي الإنساني؛ قانون طبيعي وقانون ديني وقانون وضعي.

أولًا المصادر

هناك ثلاثة مصادر مختلفة للقانون الوطني والدولي:

—النصوص المكتوبة: وهي عبارة عن نصوص تعدّها وتتبنّاها سلطات مشروعة مسؤولة عن فرض حكم القانون. وفي القانون المحلي، تحمل هذه النصوص مسميات مختلفة مثل الأنظمة الأساسية، واللوائح، والقوانين المحلية، أو المراسيم. وقد تشمل هذه النصوص في بعض الدول النصوص الدينية. وفي القانون الدولي، تحدّد هذه الأحكام عادة في المعاهدات الدولية.

—السوابق القضائية: وتشمل الأحكام التي تصدرها المحاكم القانونية الراسخة التي تطبق وتفسر القانون في حالة خاصة وتكون بمثابة أساس لتفسير النصوص القانونية في المستقبل. وتسهم المحاكمات الدولية في بناء بنية القضاء على المستوى الدولي.

—العرف: وهو عبارة عن ممارسة عامة وثابتة مقبولة قبول القانون. فليس كل الأحكام مكتوبة، وتعتمد مجتمعات معينة بصورة رئيسية على أساس القانون العرفي الذي يتمّ الترافع به في القضايا الخلافية أمام المحاكم ثم تصبح قانونًا، ويترك القانون الدولي مجالًا واسعًا للقانون العرفي حيث يستند إلى السلوكيات المتكررة والمقبولة للدول (الرأي القانوني).

ولذلك تتحمّل الفعاليات الدولية مسؤولية كبيرة في الدفاع عن القانون الدولي وضمان تطوره، ذلك أنه في حال عدم تعزيز قاعدة ما على مستوى الممارسة، فإنها تتعرّض للضعف وربّما تختفي. من ناحية أخرى، إذا كان سلوك القوى الفاعلة الدولية منتظمًا ومتماسكًا، فإنه يسهم في تأسيس مقاييس وقوانين جديدة ويمنح القانون الدولي المنظمات غير الحكومية حقّ المبادرة في القضايا الإنسانية، التي تمنحها حصة في تحمل المسؤولية عن تطور العرف في هذا المجال.

هناك أنظمة قانونية مختلفة في العالم. وحتى داخل النظام الواحد، مثل نظام القانون الشائع أو العام، قد يتباين الإجراء. وقد تنعكس الاختلافات الرئيسية في مصادر القانون التي يقوم عليها القضاء نفسه، وعلى هرمية القواعد التي لا بدّ من احترامها، والحقوق الممنوحة لكلّ طرف من أطراف نزاع، والإجراء المتبع في كل قضية.

ويوفّر المدخل الذي يحمل عنوان ← هرمية القواعد أمثلة عن المصادر القانونية المختلفة وأوضاعها باعتبارها قانونًا وضعيًا - على سبيل المثال، قوة القانون المختلفة التي تحملها السوابق القضائية في أنظمة مختلفة. لكن هناك معايير فاصلة معينة للقانون الدولي تعتبر ملزمة لجميع الدول. بالإضافة إلى ذلك، دمجت المعاهدات الدولية، وبصورة خاصة المحاكم الدولية، عناصر مختلفة في بنيتها من أجل أن تأخذ في الاعتبار الأنظمة القانونية المختلفة. إذ تحاول المعاهدات على سبيل المثال، أن تكون ذات صيغة عالمية وبعد أن تتمّ المصادقة عليها، يجب دمجها في النظام القانوني المحلي.

وفي حالة المحاكمات الدولية، فمن الضروري جدًا إيجاد حلّ لأي تناقض بين الأنظمة القانونية بحيث يمكن لها كذلك أن تسعى إلى تحقيق التماسك الشامل. وعلى الأقلّ، تفرض معظم المحاكم الدولية على أعضائها أن يمثلوا “الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم”، كما يتضح في الأنظمة الأساسية çلِـمحكمة العدل الدولية؛ المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ المحكمة الجنائية الدولية. وفي حالة المحاكم التي تأسست حديثًا، وبصورة خاصة ←المحكمة الجنائية الدولية، فقد بذلت جهود رائعة لدمج الأنظمة القانونية المختلفة في العالم بطريقة واقعية. ويعكس هيكل المحكمة الجنائية الدولية وبعض الحقوق الممنوحة للضحايا، مثلًا خليطًا من الأنظمة وبصورة خاصة، أنظمة القانون العام والقانون المدني.

ويوضح المدخل الذي يحمل عنوان

← المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا بعضًا من الفروقات بين النظامين - أي، الفروقات في مجال تناول القانون الجنائي الأساسي ومداولات المحكمة، وحقوق الضحايا والمتهمين، تحت القسم المعنون “الأساس القانوني للمحاكم، القانون الدولي، القانون المدني، والقانون العام”.

راجع كذلك

← القانون الدولي العرفي؛ اتفاقيات دولية؛ حقّ المبادرة الإنسانية.

ثانيًا هرميّة القواعد

تتباين الأحكام واللوائح العديدة المختلفة الموجودة في درجة قوتها أو وضعها القانوني اعتمادًا على الجهة القانونية أو الإجراء القانوني الذي تمّ به إقرارها. وفي كل موقف، يكون من المهم نتيجة ذلك مقارنة القوانين السارية المختلفة حسب النظام الهرمي الرسمي للقواعد وإذا كان هناك تناقض بين مبدأين في القانون، يُعتمد المبدأ الذي تكون له مرجعية قانونية أقوى.

ورغم ذلك، لا بدّ وأن تسود أحكام معينة – من بينها الأحكام غير المكتوبة - في جميع الظروف. وقد انعكست هذه الحقيقة على مدى التاريخ في التوتر بين أنصار “القانون الطبيعي” أو القانون المتأثر بالآداب أو الدين وأنصار “القانون الوضعي” المدون والذي يعبر عن إرادة المواطنين الحرة. وفي الوقت الحاضر، تقرّ معظم الدول والأنظمة القانونية بوجود قواعد آمرة تعرف باسم “القانون الملزم”.

وأخيرًا، تقبل جميع الدول، بعد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، أن التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة تسود على تلك التي تلتزم بها بموجب أي اتفاقيّة دولية أخرى (المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة).

← هرمية القواعد؛ قانون طبيعي وقانون ديني وقانون وضعي .

القانون الملزم

ترسّخت فكرة القانون الملزم باتفاقيّة فيينا لعام 1969 الخاصة بقانون المعاهدات الذي يعيد تأكيد وجود معايير معينة من القانون الدولي “المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل، كمعيار لا يجوز النكوص عنه” “المادة 53”. وتكون هذه القواعد ملزمة لجميع الدول دون استثناء، وأن أي معاهدة أو أي قانون دولي آخر يمس أو ينتهك هذه الأعراف يعد باطلًا إلى حدّ وصفه بعدم الثبات. وقد اتفقت الدول أن قواعد القانون الملزم تحظر أعمالًا مثل الإبادة الجماعية، والعبودية والعدوان. مع ذلك، لا بدّ من تعريف بعض العناصر الإضافية من هذا القانون. وهذا أحد أدوار محكمة العدل الدولية.

وتعدّد اتفاقيات القانون الإنساني وحقوق الإنسان الدولية الحقوق والالتزامات التي لا يحق لأي دولة التنصّل منها تحت أي ظرف من الظروف وتمثل هذه الضمانات الأساسية أو الحقوق التي لا يجوز التنصّل منها الحدّ الأدنى من الحماية للأفراد وتعتبر معايير حاسمة في القانون الدولي.

← ضمانات أساسية

ثالثًا التفسير

يمكن تفسير القوانين بموجب مبادئ محدّدة تحديدًا جيدًا. وتشمل هذه:

—روح القانون (بمعنى ما يقصده المشرّع أو المُعد)،

—التماسك بين تفسير قانون ما وأهدافه،

—حسن النية.

ويخضع كل حكم من أحكام القانون لتغيرات مختلفة. وفي سياق القانون الدولي، قد لا تكون هناك محكمة تستطيع إصدار حكم على مسائل قانونية كهذه. ويجب على المنظمات غير الحكومية مراقبة تنفيذ قوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني من أجل ضمان عدم تفسيرها بطرق أحادية أو مسيئة. نصّت اتفاقيّة فيينا لقانون المعاهدات على قواعد تفسير المعاهدات الدولية. تلعب محكمة العدل الدولية دورًا مهمًا في حلّ النزاعات القائمة على تفسير المعاهدات بين الدول. وقد أعادت محكمة العدل الدولية إلى الأذهان حديثًا أنه وفقًا للقانون الدولي العرفي كما ورد في المادة 31 من اتفاقية فيينا المعنية بقانون المعاهدات يوم 23 أيار/ مايو 1969، يجب تفسير معاهدة ما بحسن نية مع إعطاء المعنى العادي لبنودها في سياقها وفي ضوء موضوعها وغرضها. وتنص المادة 32 على ما يلي:

“يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقًا لتلك المادة ... أن يترك المعنى غامضًا أو غير واضح؛ أو ... أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة”. (التبعات القانونية لتشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 136، فقرة 94 –انظر السوابق القضائية أدناه).

← اتفاقيات دولية

رابعًا التنفيذ

يمكن تنفيذ القانون الدولي بطرق مختلفة على أراضي الدول المعنية. وقد تكون بعض الأحكام “ذاتية التنفيذ”، بمعنى أنها من الدقة بحيث تنفذ مباشرة، ومن ثمّ بإمكان شخص ما استحضار هذه المعايير مباشرة أمام المحاكم المحلية. من ناحية أخرى، فإن الكثير من الأحكام “غير ذاتية التنفيذ” بمعنى أن الأحكام أو الإجراءات يجب دمجها في التشريع الوطني قبل أن يلجأ شخص ما. إلى مثل هذه القوانين. وهذه القضية تنطبق بصورة خاصة على مسائل القانون الجنائي الدولي، حتى في ما يتعلّق بقضايا جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية

← اتفاقيات دولية

خامسًا العقوبات

تفرض المحاكم عقوبات على خرق القانون. وتهدف العقوبة إلى إعادة تثبيت النظام العام وتعويض الضحايا.

وفي النظام الدولي، يكون دور الجهاز القضائي محدودًا جدًا بسبب عدم وجود محكمة دولية دائمة ذات سلطة قضائية دولية. ومنذ نهاية الحرب الباردة، ظهر تطور مهم، فهناك الآن محكمتان دوليتان دائمتان. وتتحمل محكمة العدل الدولية مسؤولية مقاضاة الدول في حال قيامها بانتهاك التزاماتها الدولية. إلّا أنها لا تملك سلطة قضائية في القضايا الجنائية ولا تستطيع محاكمة الأفراد وبإمكانها محاكمة الدول فقط بموافقتها.

وتبنّت الدول نظامًا أساسيًّا لمحكمة جنائية دولية دائمة في روما عام 1998 وبدأ سريانه يوم 1 تموز/ يولية 2002. وتتولى المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية. وهناك كذلك محكمتان جنائيتان دوليتان خاصتان تمّ إنشاؤهما لمقاضاة مقترفي الجرائم المرتكبة في يوغسلافيا السابقة ورواندا (أنشأهما مجلس الأمن الدولي عام 1993 وعام 1994 على التوالي).

بخلاف الآليات القضائية لفرض عقوبات، يجوز لمجلس الأمن الدولي أن يفرض عقوبات بسبب سلوك معين يهدد السلام والأمن الدوليين. فالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتوقع إمكانية فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية على الدول أو الأطراف الفاعلة غير الدول (أفراد، أحزاب سياسية، المتحاربين). وتشمل هذه الإجراءات حظر أو تقييد أو تعطيل العلاقات الاقتصادية أو الدبلوماسية، وتجميد الأصول، والحظر على السفر، واللجوء إلى قوة مسلحة دولية.

←المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ الاختصاص العالمي

—على المستوى الإقليمي، يمكن لثلاث محاكم محاكمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة الأمريكتين لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (التي ستندمج مع محكمة العدل الأفريقية عند سريان بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، الذي اعتمد عام 2008).

—على المستوى الوطني، من يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي (جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية) يجوز مقاضاته – في ظل ظروف معينة – أمام أي محكمة محلية وفقًا لمبدأ عالمية الولاية القضائية. وهناك كذلك هيئات غير قضائية يمكن للأفراد اللجوء إليها وتفسر هذه الحالات في المداخل المعنوية.

← لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ حقوق الإنسان .

سادسًا التعويضات

—وضع القانون الدولي حديثًا آليات خاصة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني للحصول على تعويضات أو تعويض. نظم قانون المحكمة الجنائية الدولية الجديدة الصادر في يولية 1998 إمكانية تعويض ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية.

—ولمدة طويلة، واصل الضحايا وعائلاتهم الاعتماد على قرارات المحاكم المحلية، أو على إجراءات خاصة مثل لجان تقصي الحقائق والمصالحة، أو على صناديق خاصة للأمم المتحدة.

—هناك صندوقان أنشأتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة: هما صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي أنشئ في 1982 وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا أشكال الرق المعاصرة الذي أنشئ عام 1991.

—على الصعيد الإقليمي، وضعت المحكمة الأوروبية ومحكمة البلدان الأمريكية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان نظام تعويض ضحايا انتهاكات الاتّفاقيات الأوروبية والأمريكية والأفريقية لحقوق الإنسان (المادة 13 من الاتّفاقيّة الأوروبية، المادة 25 من الاتّفاقيّة الأمريكية، والمادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والمادتان 28.ح و45 من بروتوكول 2008 للنظام الأساسي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمادة 3.2 من البروتوكول الإضافي 2005 لمحكمة العدل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا).

← القانون الدولي العرفي؛ حصار؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ هرمية القواعد؛ حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان/ لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ اتفاقيات دولية؛ محكمة العدل الدولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ قانون طبيعي وقانون ديني وقانون وضعي؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ عقوبات (دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية)؛ مجلس الأمن الدولي؛ عقوبات/ جزاء؛ القانون المرن؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية

السوابق القضائية

في عديد من القضايا، أعادت محكمة العدل الدولية إلى الأذهان مبادئ ومعايير لتفسير القانون الدولي كما تبدو في القانون العرفي وفي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. واستدعت المحكمة إلى الأذهان نصًّا سيُفسر بحُسن نية ووفقًا لنوايا من قاموا بصياغته وأصرت على حقيقة أن التفسير الذي تقوم به الدول لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة “غامضة بوضوح أو غير معقولة”. انظر منصات النفط (الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، اعتراض أولي، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1996 (2)، ص 812؛ وكاسيكيلي/ جزيرة سيدودو (بوتسوانا ضد ناميبيا)، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1999 (2)، ص 1059، فقرة 18؛ والسيادة على بالوا ليجيتين وبالوا سيبادان (إندونيسيا ضد ماليزيا)، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2000، ص 645، فقرة 37؛ والتبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 136، فقرة 94.

لمزيد من المعلومات:

Bothe, Michael, Carl Bruch, Jordan Diamond, and David Jensen. “International Law Protecting the Environment during Armed Conflict: Gaps and Opportunities.” International Review of the Red Cross 879 (September 2010): 569–92.

Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Carter, Barry E., and Philippe R. Trimble. International Law. Boulder, CO: Aspen, 1999.

Higgins, Rosalyn. Problems and Process: International Law and How We Use It. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Shaw, Malcolm. International Law. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Article également référencé dans la catégorie suivante :